غياب الشفافية في تسيير المجلس الوطني لخبراء العدل: هل أصبح مؤسسة مغلقة؟
في الآونة الأخيرة تصاعدت حدة الجدل داخل أوساط الخبراء القضائيين بالمغرب حول طريقة تسيير المجلس الوطني لخبراء العدل خاصة فيما يتعلق بالقرارات التي تُتخذ باسم جميع الأعضاء دون الرجوع إليهم أو استشارتهم وقد برزت هذه الإشكالية بشكل واضح خلال افتتاح السنة القضائية حيث تم استبعاد عدد من الخبراء من الحضور بينما تم تمثيل المجلس من طرف شخص تم تعيينه دون أي مسطرة واضحة أو انتخاب ديمقراطي
ما يثير الاستغراب في هذه القضية هو أن أي محاولة للتساؤل حول الأساس القانوني لهذه التعيينات تواجه بردود فعل حادة من بعض الأعضاء المقربين من رئيس المجلس وكأن المؤسسة أصبحت ملكية خاصة لفئة معينة بدل أن تكون ممثلة لجميع الخبراء القضائيين وفي الوقت الذي يُفترض أن يكون الحوار الديمقراطي هو الأساس في تسيير أي منظمة مهنية نجد أن بعض الأطراف تحاول إسكات الآراء المخالفة والتقليل من أهمية النقاشات التي تُطرح حول شفافية القرارات المتخذة
في أي جمعية فإن منصب الرئيس هو مسؤولية إدارية وتنظيمية وليس سلطة مطلقة ورئيس المجلس هو مجرد رئيس جمعية مهنية وليس نبيًا معصومًا من الخطأ لذلك فمن الطبيعي أن تُناقش قراراته وأن يُطلب منه توضيح الأسس التي يستند إليها في اتخاذ قرارات تؤثر على جميع الخبراء خاصة عندما يتعلق الأمر بتمثيل المجلس في مناسبات رسمية دون استشارة أعضائه
هذا الجدل يكشف عن الحاجة الملحّة إلى إصلاحات جوهرية في طريقة تدبير المجلس الوطني لخبراء العدل وذلك من خلال إرساء مبدأ الشفافية في جميع القرارات المتعلقة بتمثيل الخبراء وتمكينهم من المشاركة الفعلية في تسيير مؤسستهم ووضع آلية واضحة وديمقراطية لانتخاب أي ممثل عن الخبراء القضائيين عوض فرض تعيينات غير مفهومة والالتزام بالقانون الأساسي للمجلس واحترام القواعد المنظمة لمهنة الخبرة القضائية بحيث لا يمكن اتخاذ قرارات فردية دون الرجوع إلى القوانين واللوائح المنظمة وتغيير ثقافة التسيير داخل المجلس من منطق الولاءات والعلاقات الشخصية إلى منطق الكفاءة والاحترام المتبادل بين جميع الأعضاء
ما يحدث اليوم يعكس أزمة حقيقية في الحكامة داخل المجلس الوطني لخبراء العدل ويطرح تساؤلات حول مستقبل هذه المؤسسة ومدى قدرتها على تمثيل جميع الخبراء بنزاهة وشفافية وفي ظل هذا الوضع فإن المطالبة بالوضوح واحترام القانون ليست مجرد حق بل ضرورة لضمان عدالة مهنية تليق بمؤسسة تحمل على عاتقها مسؤولية إنجاز الخبرة القضائية بكل حياد واستقلالية
خ.ك
