يعيش المحاسبون المعتمدون وباقي المهنيون في المغرب فترة من التوتر والترقب، حيث ينتظر الجميع ما ستسفر عنه نتائج التصويت بمجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وتبرز في هذا السياق المادة 206 مكرر، التي تتضمن فرض غرامات مالية تصل إلى 1000 درهم، في حال ارتكاب أي خطأ أو ملء معلومات ناقصة تتعلق بتسجيل عقد أو اتفاق عبر البوابة الخاصة بالمديرية العامة للضرائب، وفق مصدر من جمعية التنسيقة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.
ويعتبر هذا الإجراء استثنائياً، إذ لم يسبق في تاريخ التشريع المغربي أن تم تغريم المهنيين بسبب ارتكابهم أخطاء في تسجيل المعلومات
ووفق المصدر ذاته فإن المحاسبين المعتمدين يعبرون عن استيائهم من هذه المادة، الذي تبررها وزارة الاقتصاد والمالية برغبتها في الحصول على قاعدة بيانات دقيقة وخالية من الأخطاء. لكن، في المقابل، يرون أن فرض الغرامات سيحول دون تصحيح الأخطاء، ويتهمون الوزارة بالبحث عن أعذار لتحصيل الذعائر.
ويرى هؤلاء أنه بالرغم من أن الإدارة تملك كل الامكانيات التكنولوجية والبشرية، لاكتشاف الأخطاء وتسهيل عملية التصحيح على المهنيين، إلا أنها ارتأت أن تقتصر على فرض العقوبات المالية.
كما تثير رغبة الإدارة في استخلاص الغرامات بشكل فوري، دون اتباع أي مسطرة قانونية، قلق المحاسبين المعتمدين الذين يعتبرون ذلك خرقاً سافرا للدستور المغربي الذي يكفل حق الدفاع لكل من يرقه قرار أتخذ ضده.
ويفيد المصدر بأن هذه القضية تطرح تساؤلات عديدة حول حقوق المهنيين في مواجهة التشريعات الجديدة، وتؤكد على الحاجة الملحة إلى الحوار بين الأطراف المعنية، لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة الإدارة وحقوق المحاسبين المعتمدين، دون المس بحقوق الملزمين وميزانيتهم.
تجدر الإشارة إلى أن المحاسبين المعتمدين يواصلون جهودهم وعملهم لإسقاط هذه المادة، بعرض مقترحهم على مستشاري لجنة المالية والتخطيط بالغرفة الثانية، كما يلوحون بإمكانية تنظيم وقفة احتجاجية ضد هذه المادة، وإمكانية العزوف عن تسجيل العقود، في حال تم تمرير هذه المادة من مشروع القانون، مما قد يؤدي إلى عودة التسجيل الورقي عبر الإدارة، وهو ما تسعى الحكومة جاهدة لتفاديه ضمن مشروعها الانتقال الرقمي.
