ذ. محمد سعيد الداودي يعتبر من الاطر الوطنية الغيورة على مصالح البلاد، ملكي في مبادءه ويؤمن بالنظام الملكي لتحقيق الامن والاستقرار والنمو الاقتصادي، يعمل في خفاء ويقدم الدعم لجميع المقهورين ويساند المظلومين ويقف إلى جانبهم لاحقاق الحق وإزهاق الباطل ،خدم بلاده من داخل المؤسسات بالمحاكم المالية, وبعد تقاعده أراد أن يخدم بلاده من خارج المؤسسات واختار المهنة النبيلة مهنة المحاماة وسجل بهيئة المحامين بمراكش للمساهمة في تطوير المؤسسات وفي الرفع من أداء هذه المؤسسات باعتباره خبير دولي في الحكامة والتدقيق والاستشارات.ما أحوج البلاد إلى امثاله لمساعدة السلطة العليا للبلاد في تدبير الشأن العام للمملكة.
التحديات من وجهة نظر الاستاذ محمد سعيد الداودي.
أولا أقف وقفة إجلال واحترام وتقدير للاستاذ النقيب عزيز رويبح على مداخلته القيمة وتحليله العلمي والقانوني والواقعي. ثانيا اتمنى ان تعتبر وزارة العدل من بين”وزارات السيادة” لما لها من أهمية استراتيجية وحساسة، و غالبًا ما تكون تحت إشراف مباشر من قِبل الملك أو تكون معينة من طرفه نظرًا لطبيعتها الحيوية. تشمل هذه الوزارات حاليا:
1. وزارة الداخلية: المسؤولة عن الأمن الداخلي والإدارة الترابية.
2. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: التي تشرف على العلاقات الخارجية والدبلوماسية.
3. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: التي تهتم بتدبير الشؤون الدينية، ويشرف عليها الملك بصفته “أمير المؤمنين”.
4. وزارة الدفاع الوطني: يشرف الملك مباشرة على القوات المسلحة الملكية المغربية، ولا توجد وزارة باسم “الدفاع الوطني”، لكن تدار عبر المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية تحت قيادة الملك كقائد أعلى.
وتتميز هذه الوزارات بأنها تظل بعيدة عن التغيير الحكومي المعتاد، وتكون قراراتها وإدارتها محط اهتمام من قبل السلطة العليا. وفي هذا الإطار أرى من وجهة نظري ان يختار الملك وزير العدل من بين القضاة الأكفاء أو من بين نقباء المحامين بالمغرب. كما أرى أن يضاف إلى وزارات السيادة وزارات التعليم والصحة لتخطي الصعوبات والاختلالات التي تعرفها هذه الوزرارات.
تعد وزارات العدل والتعليم والصحة من الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها استقرار وتقدم المجتمع المغربي، إذ تتجلى أهميتها في دورها المحوري في تحقيق العدالة، وتطوير التعليم، وضمان صحة المواطنين ورفاههم. ولأن هذه الوزارات ترتبط مباشرة بحياة المواطن وأمنه الاجتماعي، تُصنف كوزارات سيادية تتطلب ثباتًا واستمرارية في السياسات والاستراتيجيات المتبعة.
ويضيف الاستاذ سعيد الداودي ، في هذا السياق، يُفضل أن ترتبط هذه الوزارات بالسلطة العليا للبلاد بدلاً من خضوعها لتغيرات الحكومات المنتخبة، إذ أن التغير المستمر في المسؤولين والسياسات قد يعرقل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات العمومية. فربط هذه الوزارات بالسلطة العليا يضمن استمرارية الإصلاحات الكبرى ويحد من التغيرات السلبية، ما ينعكس إيجابًا على المواطنين ويعزز من مكانة المغرب ومؤسساته.
