الرئيسية / مجتمع / تنظم المديرية العامة لأمن الوطني بتعاون مع الأمانة العامة للحكومة أيام 29-30-31 يناير 2024 “ورشات التكوين القانوني وتبادل الخبرات”
IMG 20240129 WA0046

تنظم المديرية العامة لأمن الوطني بتعاون مع الأمانة العامة للحكومة أيام 29-30-31 يناير 2024 “ورشات التكوين القانوني وتبادل الخبرات”

خبـــر اليوم

بشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والأمانة العامة للحكومة، يحتضن المعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة، اليوم الاثنين 29 يناير الجاري وعلى مدى ثلاثة أيام، برنامج ورشات للتكوين وتبادل الخبرات حول موضوع “الممارسات الفضلى في مجال آليات صياغة النصوص القانونية”.

ويشمل برنامج هذه الورشات العلمية مجموعة من العروض والنقاشات التفاعلية التي سيشرف عليها ثلة من المستشارين المتخصصين والأطر الذين يمثلون كلا من المديرية العامة للأمن الوطني والأمانة العامة للحكومة، والتي تتناول بالتحليل والدراسة مجموعة من المحاور التي تتعلق أساسا بتصنيفات النصوص القانونية وأنواعها، وتقنيات صياغتها ونشرها.

ومن هذا المنطلق، تتضمن فقرات هذا الأيام التكوينية مداخلات علمية ومهنية حول أنواع النصوص القانونية والتنظيمية وتقنيات صياغتها وتحريرها، وكيفية المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، فضلا عن محاور تتضمن تطبيقات عملية في مجال صياغة النصوص القانونية ضمن منظومة التدبير الإداري لمصالح الأمن الوطني.

وإلى جانب ممثلي المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني المكلفين بتدبير الشؤون القانونية والمهنية لموظفات وموظفي الشرطة، يشارك في فعاليات هذه الأيام الدراسية رؤساء المصالح الإدارية على مستوى ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الصعيد الوطني.

ويندرج عقد هذه الورشات التكوينية في سياق تنزيل مضامين برنامج شراكة مؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني والأمانة العامة للحكومة، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة استراتيجية التكوين المستمر لفائدة أطر الأمن الوطني، الرامية إلى تنمية قدراتهم الوظيفية ومداركهم الوظيفية والمعرفية في مختلف مجالات العمل المتخصصة.

حول admin

Avatar of admin

شاهد أيضاً

13

انهيار مبنى سكني في المدينة العتيقة لفاس يخلف مصرع خمسة قتلى.

انهيار مبنى سكني في المدينة العتيقة لفاس يخلف مصرع خمسة قتلى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *