أفادت مصادر موثوقة، أن الملك محمد السادس حلّ يوم الجمعة 1 شتنبر الجاري، بباريس، في زيارة خاصة.
وحسب ذات المصادر، فإن هناك مؤشرات بوجود تقارب في وجهات النظر بين الرباط وباريس، بعد فترة طويلة من الجمود في العلاقات بين البلدين، بسبب سياسة الرئيس ماكرون وتعنت من يحركونه.
ويأتي هذا التقارب المحتمل وفق مصادر “برلمان.كوم“بعد ورود أنباء عن عودة فرنسا لجادة الصواب في تعاملها مع المغرب، والذي وقف ندا للند في وجه كل مناوراتها اليائسة والمحبوكة لإجباره على التراجع عن مساره وسياسته التي نجح من خلالها في كسب مواقف لصالحه في قضية الصحراء، والانفتاح على شركاء جدد سياسيا واقتصاديا وعسكريا على المستوى الدولي، وهو الأمر الذي لم تتقبله باريس لأنها تعتبر نفسها الشريك الأول والتقليدي للمغرب، في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية.
فرنسا.. مناورات يائسة وتجاهل مغربي
وقد ظلت فرنسا منذ افتعال النزاع حول الصحراء المغربية تتبنى موقفا غامضا من قضية الصحراء بالرغم من بعض المواقف الإيجابية على مستوى هيأة الامم المتحدة. لكن فرنسا سعت في الآونة الأخيرة للإضرار بمصالح المغرب وصورته على المستوى الدولي، من خلال تحريك إعلامها التابع للدولة العميقة وبعض الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، لإصدار وترويج تقارير مغلوطة تمس بصورة المغرب حقوقيا وسياسيا على المستوى الدولي، بل وصل بها الأمر لاستنفار نوابها بالبرلمان الأوروبي، تزعمهم “ستيفان سيجورنيه”مستشار ماكرون سابقا، ورئيس حزبه حاليا، لاستصدار قرارات تدين المغرب في ما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير في البلاد، بغرض ابتزازه ليس إلا، وهو ما لم تنجح فيه باريس بقدر ما أضرت بعلاقاتها مع الرباط.
وفي ظل كل الدسائس التي كانت قامت بها باريس، ظلّ المغرب يراقب تحركاتها في صمت، ويخطو بتباث في مساره نحو أهدافه، محققا انتصارات دبلوماسية واقتصادية تلو الأخرى، جعلت دولا كبرى تتهافت من أجل خلق شراكات معه في مجالات متعددة، وهو ما دفع ماكرون لمحاولة التقرب من الرباط عبر إعلانه في حوار دار بينه وبين أحد المهاجرين في الشارع عن شهر اكتوبر 2022 كموعد لزيارته الى الرباط،وذلك بعد عودته من زيارة قام بها للجزائر، وقد تم تداول مقطع مصور من هذه التصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي، ، وهي الخطوة التي لم يتفاعل معها المغرب، بل ولم يحرك بخصوصها ساكنا، مما اعتبر ردّا صادما وقاسيا من الرباط على ماكرون، خاصة وأن زيارات الدولة تستلزم عدة بروتوكولات قبل الإعلان عنها.