سلطت وزيرة الانتقال الطاقي السيدة ليلى بنعلي الضوء على البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة الذي تم اعداده بشراكة مع وزارة الداخلية، وسيمكن هذا البرنامج من الرفع من نسبة معالجة النفايات المنزلية داخل المطارح المراقبة ومراكز طمر وتثمين النفايات إلى 63 بالمائة من النفايات المنتجة، مقابل 10 بالمائة قبل سنة 2008
وجوابا على سؤال حول مراقبة مطارح النفايات بالعالم القروي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب أمس الاثنين، إنه تم تأهيل 67 مطرحا عشوائيا، بينما تم اغلاق 44 مطرحا منها وتهيئة 23 مطرحا آخرا.
وأعلنت المسؤولة الحكومية عن إعداد 53 مخططا مديريا لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وهناك 11 مخططا في مراحل متقدمة من الإعداد، مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الإنجازات بلغت 21 مليار درهم، شملت بما في ذلك العالم القروي، وساهمت فيها الوزارة بحوالي 3.1 مليار درهم.
وسجلت بنعلي أنه خلال سنتي 2023 و2024، ستواصل الوزارة دعم المشاريع موضوع الاتفاقيات الموقعة في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية بغلاف مالي يبلغ حوالي 384 مليون درهم، وذلك باستعمال ما تبقى من الاعتمادات التي تم رصدها لهذا البرنامج خلال سنة 2022 وما قبل.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي أن هذه الاعتمادات سيتم تعبئتها عبر الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة. وتهم هذه المشاريع إنجاز المطارح المراقبة ومراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها (بكل من آسفي، والصويرة، واشتوكة أيت باها، وطانطان، وسيدي قاسم، ووزان، والرحامنة، وسطات، وقلعة السراغنة، والحاجب).
