استنكر مهنيو «الطاكسيات» بالرباط توجه مجلس الرباط للترخيص لتطبيقات النقل واعتبروها خارجة عن القانون، ودعا المهنيون حسب يومية «الأخبار» السلطات المحلية والمنتخبة بالعاصمة لتنبني اجراءات قضائية وأمنية وغيرها، وسحب ترخيص القيادة من المشتغلين ضمن هذه التطبيقات، كما دعوا، في السياق نفسه، وزير الداخلية، إلى «التحرك من أجل الضرب بيد من حديد على يد كل من يشتغل خارج القانون».
وقال سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، حسب المصدر نفسه إن ايقاف نشاط هذه التطبيقات، هو ايقاف لنشاط حوالي 7 آلاف شخص عامل عبر هذه الوسائل الحديثة والذين سيتعرضون للبطالة، ولذلك فمن سيتخذ الخطوة سيوقف قوت هذه الأسر.
وعبر فرابي، تقول يومية «الأخبار » عن استغرابه من هذه الخطوة في الوقت الذي سارعت فيه دول بالقارة الافريقية الى تنظيم القطاع، وهو ما سيفوت على المغرب ريادته بالقارة في هذا المجال أيضا، مستائلا عن من يقف وراء تعطيل تنظيم القطاع، ومشددا على أن هذه الشركات العالمية قدمت الى المغرب من أجل الاستثمار فيه باعتبار أنه يتوفر على مجموعة من الإمكانيات، غير أن مثل هذه القرارات تضرب في العمق المستثمر والاستثمار.
ولا يتوقف بعض سائقي سيارات الأجرة عند الاستنكار، يضيف المصدر، بل قد يصلون في بعض الحالات إلى نصب كمائن، عن طريق تقديم طلب على أحد التطبيقات بغرض التربص بالسائق وتعريضه للعنف، وقد وقعت حالات متكررة من الاعتداءات استدعت تدخل الأمن، وما هذه المناوشات إلا شجرة في غابة الاختلالات التي يعرفها قطاع النقل في بعض المدن، منها الرباط.
وارتأى بعض مهنيي سيارات الأجرة، خصوصا بالدار البيضاء والرباط ومراكش إطلاق خلايا تدافع عن قضيتهم، أعطوها اسم «الصقور»، وهي عبارة عن مجموعة من سائقي سيارات الأجرة تتصدى لسائقي التطبيقات، ويقوم هؤلاء باعتراض مسار السيارات المستخدمة لتطبيقات النقل الذكية، وإخطار رجال الأمن من أجل تحرير محاضر معاينة على اعتبار أنهم يمارسون «النقل السري» الذي يعاقب عليه القانون.
