ذكرت يومية «الأخبار» في عددها الصادر اليوم الجمعة 7 يوليوز أن المحكمة الادارية بأكادير، أول أمس الأربعاء، أصدرت حكما يقضي بتغريم جماعة العيون، التي يترأسها البرلماني والقيادي الاستقلالي، حمدي ولد الرشيد، بمبالغ مالية كبيرة، على خلفية رفض الأخير منح شهادة إدارية لصالح برلماني منتسب لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وأصدرت المحكمة الإدارية، تقول اليومية، حكمها القطعي المشمول بالنفاذ المعجل، يقضي بغرامة تهديدية في حق جماعة العيون في شخص رئيسها حمدي ولد الرشيد، بمبلغ 5 آلاف درهم عن كل تأخير عن تنفيذ السند التنفيذي عدد 562 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 7 مارس 2023، يبتدئ بمرور خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بنسخة من هذا القرار القضائي، وبشمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبتحميل الجماعة المذكورة المصاريف.
وتضيف اليومية أن النائب البرلماني التجمعي، عن اقليم طرفاية، عبد الحي حرطون، كان تقدم بدعوى قضائية ضد جماعة العيون. بعد امتناع رئيس الجماعة عن تنفيذ حكم نهائي تنفيذي صادر عن المحكمة الادارية الاستئنافية بمراكش يقضي بتسليمه شهادة ادارية لمشروعه الاستثماري على مستوى مدينة العيون، قصد استكمال باقي الاجراءات القانونية في هذا الصدد.
ويذكر أن المشروع الاستثماري بالعيون كان قد تم وضع ملفه القانوني لاستخراج الشهادة الادارية موضوع النزاع منذ أكثر من سنتين، ما أدى لعرقلة المشروع ذي الطابع الخدماتي ولجوء النائب البرلماني إلى القضاء.
للمزيد من التفاصيل:
صحيفة الأخبار عدد 3218 يوليوز 2023