كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، عن قرب الإفراج عن الدعم الحكومي المباشر لاقتناء السكن.
وخاطبت المنصوري النواب بالقول: “نبشركم بالخير، فالمرسوم المتعلق بالدعم المباشر لاقتناء السكن، يوجد في الأمانة العامة للحكومة، وسيتم تقديمه في المجلس الحكومي قريبا للمصادقة عليه”، مضيفة أن هذا الدعم يهم العالم الحضري والقروي ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القرى.
وأكدت المسؤولة الحكومية بوجود عجز في السكن في العالم القروي، بسبب عدم الملائمة بين العرض والطلب، مضيفة أنه “عندما أحدثت الوزارة برنامج السكن بـ250 ألف درهم تم التوقيع على 13 اتفاقية تخص 6052 وحدة، وأنجزت فقط 719 وحدة بحلول دجنبر 2022”.
وهذا ما يؤكد، بحسب المنصوري، بأن السكن الاجتماعي لا يتلاءم مع خصوصيات العالم القروي، مضيفة أن ذلك دفع بالوزارة إلى الاشتغال على 3 مستويات للتجاوب مع هذا الطلب، وذلك أولا من خلال تسريع إنجاز وثائق التعمير، والتي مكنت لحد الساعة من تغطية 84 بالمائة من الجماعات ذات الطابع القروي.
وأوضحت أنه خلال سنتي 2022/2023 أنجزت الوزارة 42 وثيقة في العالم القروي، إضافة إلى تفعيل توصيات الحوار فيما يخص تبسيط المساطر، مشيرة إلى إصدار دورية من أجل تخفيف الثقل المسجل في المساطر في إنتظار إعادة النظر في القانون.
