كشفت « رابطة النقابات الحرة» في بلاغ أصدرته، توصلنا بنسخة منه، عن الحالة الكارثية التي أصبح يعيشها قطاع سيارات الأجرة. الصنف2 وسائقيه المهنيين بالقنيطرة جراء التجاوزات اللاقانونية بكل أشكالها التي تنخر القطاع منذ مدة بحملات ممنهجة ضد العاملين فيه (خلق الفتنة والبلبلة والتشكيك وغيره…) مما يتنافى، يقول البلاغ، مع تطلعات المهنين في القطاع المنضوي تحت لواء رابطة النقابات الحرة وكافة المناضلين الأحرار بدافع الغيرة على مورد رزقهم، والدفاع عن الثوابت من أجل الحصول على الحق في الاستجابة لكامل المطالب المكفولة قانونيا، ومن أجل رفع الضرر على السائقين والمهنيين في القطاع وفضح المستور من طرف المفسدين والانتهازيين الذين عاتوا في المهنة فسادا، فإننا في المكتب المحلي لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة المنضوي تحت لواء رابطة النقابات الحرة نحدد مطالبنا في:
1 – تدخل المسؤولين عن قطاع النقل في المدينة لوضع حد للفوضى القائمة في القطاع
2 – التنزيل السليم للمذكرات 366 و444 و750.
3 – التصدي لظاهرة النقل السري بالمدينة الذي استفحل في السنوات الأخيرة.
4 – استعمال المجال الحضري من طرف سيارات الأجرة الصنف الأول دون وجه حق.
5 – فك الحصار على محطة (المكانة).
6 – الترخيص لسيارات الأجرة الصنف 2 بالوقوف والتوقف أمام محطة القطار، شارع القادسية والجيش الملكي.
7 – استفادة المسنين من رخص الاستغلال الذين أفنوا عمرهم في هاته المهنة محرومين من جميع الحقوق التي خولها لهم دستور المملكة لسنة 2011.
8 – تحديد الروسيطة الملعونة وتحرير السائق من عبودية مول الشكارة.
9 – تقنين العداد وملاءمته مع الأوضاع الحالية للبلاد.
وفي هذا السياق يختم البلاغ سنظل دائما ضمن المناضلين الأحرار عن هذه المهنة ولن نقبل بأي مساس على مكتسباتنا، وسنظل من المناضلين الأوائل الساهرين على تطبيق القانون من طرف الجميع، كما ندعو كافة المهنيين الأحرار الالتفاف حول مكتبهم النقابي ورصد الصفوف لنحتفظ جميعا لأنفسنا بالحق في التعبير عن سخطنا على هاته الممارسات الشاذة بجميع الأشكال النضالية المشروعة، فمن لا تنظيم له لا حق له.
