أفاد موقع «ايلاف» حسب مصدر مطلع أن وزيرالعدل المغربي عبد اللطيف وهبي وافق على طلب تقدم به رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني لوزارة العدل ،يروم من خلاله أن يصبح خبيرا لدى المحاكم في مجال الطبي.
والعثماني، حسب المصدر نفسه، طبيب أخصائي في الأمراض العقلية والنفسية في الرباط، وسبق له ان درس في كلية الاداب والعلوم الانسانية في الرباط ، كما درس الفقه والشريعة في دار الحديث الحسنية بالعاصمة المغربية ، الى جانب دراسته الطب في كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء .
والعثماني من مواليد مدينة إنزكان المجاورة لاغادير في 16 يناير 1956. وشغل منصب الامين العام لحزب العدالة والتنمية بين 2004 و2008، وعين وزيرا للخارجية ما بين 2012 و2013 في حكومة عبد الاله ابن كيران، قبل ان يعين رئيسا للحكومة في مارس 2017. كما جرى انتخابه امينا عاما للمرة الثانية خلفا لابن كيران.
وكان العثماني، يضيف المصدر، قد التحق بالمركز الجامعي للطب النفسي بالدار البيضاء، وحصل على دبلوم التخصص النفسي عام 1994، وواصل بحثه الجامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط حتى حصل على دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية 1999 تحت عنوان “تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة وتطبيقاتها الأصولية”.
ودخل العثماني معترك الحياة السياسية مع عدد غير قليل من أبناء حركة “التوحيد والإصلاح” من بوابة حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية بقيادة الدكتور عبد الكريم الخطيب، بعدما اقتنعوا أن العمل السياسي باب من أبواب الإصلاح والتغيير من داخل العمل القانوني والمؤسساتي.
كما عمل العثماني طبيبا عاما قبل أن يتخصص في الطب النفسي بالمركز الجامعي للطب النفسي بالدار البيضاء، ثم بمستشفى الأمراض النفسية بمدينة برشيد جنوبي الدار البيضاء.
والعثماني ايضا عضو بالمكتب التنفيذي لجمعية علماء دار الحديث الحسنية منذ 1989، وعضو مؤسس للجمعية المغربية لتاريخ الطب، وعضو مكتب مؤسسة الحسن الثاني للأبحاث العلمية والطبية حول رمضان، ومسؤول اللجنة الشرعية بها.
تجدر الاشارة الى ان العثماني شارك في تأسيس “جمعية الجماعة الإسلامية”، وهي جمعية دعوية ، وكان عضوا في مكتبها الوطني في الفترة (1981-1991)، ثم عضوا في المكتب التنفيذي لحركة “التوحيد والإصلاح” (1991- 1996).
وشارك العثماني ايضا في تأسيس حزب التجديد الوطني 1992 الذي رفضت السلطات الترخيص له، كما تولى إدارة حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية (العدالة والتنمية لاحقا) من يناير1998 إلى نوفمبر 1999 حيث أصبح نائبا لأمينه العام.
انتخب العثماني لعضوية مجلس النواب في الولاية التشريعية 1997-2002، ثم في الولاية 2002-2007، والولاية 2007-2011، واصبح نائبا لرئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب (2001-2002).كما انتخب سنة 2004 أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، ورئيسا للمجلس الوطني للحزب مند يوليو 2008، وانتخب للمرة الرابعة في مجلس النواب في الانتخابات السابقة لأوانها في 25 نوفمبر 2011.
