بعد مشاورات أجراها رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تقرر التعاطي الايجابي وبشكل سريع مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة بخصوص اعلان امتحان جديد للمحاماة بالشروط ذاتها للمباراة، وذلك على خلفية الجدل الذي رافق امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وتباين المواقف بخصوص نزاهتها وارتفاع الأصوات المطالبة بالتحقيق العادل في نزاهتها
وأكدت الحكومة حرصها على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عنها وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.
ورفعت مؤسسة الوسيط ” تقريرا خاصا” إلى رئيس الحكومة، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير ،في إطار مقتضيات القانون رقم 14.16 ،ضمنته مجموعة من الاقتراحات و التوصيات ،شكلت خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع ،من أبرزها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.
كما أوصت في هذا التقرير “على الحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.
وتلقت فئة من الطلبة “الراسبين” في امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة للحكومة من أجل طي ملف دام عدة أشهر، ووصلت فصوله إلى القضاء، بترحيب وتحذير، إذ شددت فئة من الطلبة على ضرورة أن يكون الحل المقترح بإعادة إجراء الامتحان محاطا بجميع الضمانات، تفاديا “لتصفية الحسابات أو تكرار سيناريو الامتحان السابق”، فيما لم تقبل فئة منهم إجراء الامتحان إلا بعد إلغاء نتائج الامتحان السابق.
وأشار طلبة “راسبون”، في تصريحات لهسبريس، إلى أن مبادرة الوسيط كانت سببا في انسحابهم من الشارع خلال الفترة الماضية، على أساس انتظار حل عادل ومنصف.
