قال رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، أن رسوم المعاملات الرقمية تعد ممارسة تعسفية وغير مبررة اقتصاديا، وذلك في سياق يجعل القانون المتعلق بحماية حقوق المستهلك وقواعد المنافسة الحرة على المحك .
وأكد رحو، في حديث نشرته اليوم الخميس صحيفة «ليكونوميست»: « أردنا لفت الانتباه لهذه الممارسات التعسفية على أمل أن تعالج الشركات المعنية الموقف. وإذا لم تفعل سنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة».
واكتفى مجلس المنافسة إلى غاية الآن بإصدار بلاغ عام، دون استهداف مقاولات بعينها.
وكمثال على ذلك ، تحدث السيد رحو عن المقاولات الذكية، التي تعرض بعض التخفيضات لتشجيع زبنائها على أداء فواتيرهم رقميا، مشددا على أن مقدم الخدمة أو الوسيط ينبغي أن يتحمل تكاليف خدمة الدفع الرقمي، وليس العكس، واصفا هذا الموقف بأنه «غير مقبول».
من جهة أخرى، ذكر السيد رحو بأن المجلس يفترض، في الوقت الراهن، حسن النية في المقاولات، مانحا إياها فرصة ثانية لتصحيح ممارساتها اللاتنافسية.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل عائقا ماليا أمام الرقمنة، حيث أن أداء الفواتير رقميا يكلف المستهلكين أكثر، مما يضطرهم للتنقل جسديا بغية أدائها بثمن أقل.
