كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الأربعاء بالرباط، بأن المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية، توصل سنة 2022 بما مجموعه 3245 شكاية، منها 1233 شكاية تلقتها المصالح المركزية للمجلس، و1895 توصلت بها اللجان الجهوية.
وقالت بوعياش في كلمة خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022 حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب تحت عنوان « إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز حقوق الانسان » أن الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل توصلت بما مجموعه 70 شكاية وطلب، بينما تلقت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 47 شكاية وطلب.
وأشارت إلى أن التقرير يقدم تقييما لأوضاع حقوق الانسان بالمغرب وتدخلاته ذات الصلة بالحماية والنهوض والوقاية من الانتهاكات مع معطيات تتعلق ب 21 حقا موضوعاتيا و5 حقوق فئوية إلى جانب حقوق النساء والفتيات، مشيرة إلى أن التقرير يحدد في أكثر من 300 صفحة، الملامح الكبرى لحالة حقوق الانسان بالمغرب، بناء على قراءة متأنية لمجموعة من العوامل التي تؤثر في أداء مختلف مكونات المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان.
وأضافت بوعياش إن تقديم التقرير السنوي الرابع، خلال الولاية الحالية للمجلس « مسار يؤكد الانخراط الطوعي للمملكة المغربية ضمن منظومة حقوق الانسان، وكذا تطور المجلس في التعاطي مع قضايا حقوق الانسان بما فيها تلك الناشئة، وتجديد لأدوات ووسائل تدخلاته »، معتبرة أن المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان واجهت جملة من التحديات التي طبعت حالة حقوق الإنسان ليس فقط بالمملكة، وإنما بالعالم بأسره.
وأوضحت أن التقرير يتضمن تسع محاور أساسية تهم 27 حقا من حقوق الإنسان الموضوعاتية والفئوية وحقوق النساء والفتيات، وهي وضعية حقوق الإنسان الموضوعاتية والفئوية وحقوق النساء والفتيات، وتقرير عن أنشطة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتقرير عن أنشطة الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، وتقرير عن أنشطة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وملاءمة التشريعات وتعزيز القدرات والإعلام في مجال حقوق الإنسان.
وسجلت أن أبرز هذه التحديات تتجلى في استمرار آثار الجائحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، والتداعيات الجيو اقتصادية للنزاع الأوكراني الروسي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على غرار العديد من دول العالم، وتسارع وتيرة التغيرات المناخية، فضلا عن تحديات استعمال التكنولوجيا الرقمية.
