قال الأستاذ سالم شاكر الأستاذ الفخري بجامعة ايكس مرسيليا والمتخصص في علم اللغويات الأمازيغية، في مقال نشرته لوموند الفرنسية إنه منذ عامين يسود في الجزئر مناخ من «القمع ، وحتى الرعب” مع الاعتقالات التعسفية للنشطاء من جميع الأطياف السياسية، والصحفيين، وإغلاق وسائل الإعلام، والعقبات أمام حرية تحرك الفنانين والمثقفين، وكذا الإدانات القضائية المتسلسلة.
وأكد صاحب المقال،أن هذا المناخ القمعي « يهم الجزائر بأكملها، حيث يتم قمع أي تعبير عن الاختلاف »، مضيفا « لقد اهتز النظام بشكل خطير بسبب النهاية الفوضوية لعهد بوتفليقة، مشددا سياسته القمعية بمنطقة القبائل، المنطقة الرئيسية الناطقة بالأمازيغية في الجزائر ».
وأضاف سالم شاكر أن نقطة التحول تعود إلى ربيع العام 2021، « عندما صنف النظام الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل على أنها منظمة إرهابية واعتقل المئات من نشطاءها، وكذا المعارضين المستقلين المتهمين بالانتماء إلى هذه المنظمة ».
وذكر بأن موجة الاعتقالات في منطقة القبائل انتهت في نونبر 2022 بـ « محاكمات صورية، حيث تم إصدار 102 حكما على النشطاء، في أقل من ثلاثة أيام، ضمنها 54 حكما بالإعدام ».
واعتبر المقال أن الجزائر « وصلت إلى مستوى جديد تماما من القمع في منطقة القبائل، وهو بلا شك أحد أعراض أزمة عميقة داخل النظام، حيث هناك رغبة في تصفية كل معارضة سياسية في البلاد من خلال تجريمها ».
وسجل أن هذه الممارسات ليست جديدة في منطقة القبائل، مشيرا إلى التدخل العسكري المباشر ضد جبهة القوى الاشتراكية بقيادة حسين أيت أحمد (1963-1965) وإلى القمع الدموي للمظاهرات السلمية خلال 2001-2002، مع تسجيل أكثر من 130 قتيل وآلاف الجرحى، علاوة على أمثلة أخرى.
وفي نظر الأكاديمي، يُعتبر المعيار الأمازيغي « تهديدا لوحدة الأمة »، مما يسلط الضوء على وجود « علاقة توتر قديمة ومتعددة الأوجه بين القبائل والدولة المركزية، وأن المنطقة هي الهدف الرئيسي لقمع النظام ».
وتوقف سالم شاكر عند النبذ الثقافي البنيوي الذي يسود منذ أكثر ثلاثين عاما في الجزائر، والمنصوص عليه رسميا في التوجهات الأيديولوجية والدستور والقوانين التي تُعرف البلاد على أنها عربية وإسلامية حصرا.
