حسب المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 و التي وجهها رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، بداية شهر غشت الجاري , و التي أوضح من خلالها أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية، وهو ما يفرض على الحكومة، ومعها مختلف المتدخلين، تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها
و من هذا المنطلق، فقد أعدت الحكومة خارطة طريق تتضمن 25 إجراء، يشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية وفي التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة والفن.
وستعرف سنة 2023 انطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية، لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة، والمستشفيات والمراكز الصحية، كما سيتم الرفع من وتيرة تنزيل باقي الإجراءات خلال نفس السنة.
وخصصت الحكومة لهذا الغرض 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022، وسيتم رفع هذا المبلع تدرجيا حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025.
إن هاته الإجراءات و الميزانية المخصصة لتنفيذها تعبر عن رغبة الحكومة الحالية في إرساء أول خطوة عملية في أفق ترسيم اللغة الأمازيغية على أرض الواقع و التي نتمنى أن تكلل بالنجاح.
